د متعې مطلب څه دے او ولې شيعه متعه وادۀ حلال ګڼي؟

ځواب:

نکاح د ښځې او ميړۀ په مينځکښې يو پيوند او تړون دےخو دا تړون کله په دائمي او هميشني ډول وي او په نکاح کښېورته کوم حد او پوله يا وخت نه بيانيږي او کله همدا نکاح په محدود او موقت ډول او په معلوم مهال سره وي. دا دواړه د شرعي واده په توګه تر سره کيږي او فرق يېيوازېپه دائمي(هميشني) او موقتي(مهاليز) کښې دےنور خصوصيات يېد يوبل په شان او برابر دي هغه شرائط او شرطونه چېلاندېيېذکر کوو په متعه نکاح کښېد دائمي واده (نکاح) په شان معتبر او لازم دي.

1.ښځه او سړےبايد په واده کښېشرعي مانع (خنډ) لکه نسب او سبب او نور شرعي موانع ونه لري ګني عقد (نکاح) يېباطله ده

2.د مهر اندازه چې دواړه لوري پرېراضي وي بايد په نکاح کښېذکر شي

3.د واده وخت معلوم وي

4.شرعي نکاح او عقد وشي

5.کوم بچےچېله هغوي پيدا کيږي د هغوي مشروع (روا) بچےدےلکه څنګه چېپه دائمي نکاح سره د پيدا شوي بچي لپاره شناختي کارډ (پيژندپاڼه) اخستل کيږي بايد هغه بچےهم چېد موقتېنکاح په نتيجه کښې پيدا کيږي شناختي کارډولري( پلار او مور يېپه ګوته شي) په دېمورد کښېهم د دايمي او موقتي نکاح تر مينځ  څه فرق نيشته

6.د بچيانو نفقه د پلار په ذمې ده او اولاد له پلار او موره وراثت وړي

7.کله چېد موقت واده وخت پاي ته ورسيږي که ښځه يائسه نه وي بايد شرعي عده ولري او که د عدّې په موده کښېمعلومه شوه چېښځه حامله ده نو تر هغه وخته چې بچےنه وي پيدا شوےبايد له هر ډول واده ډډه وکړي يعنېواده نه شي کولے.

همدا راز د دائمي واده د نورو احکامو هم بايد په متعه کښېخيال وساتل شي يوازينے فرق دا دےچېله دېامله چېمتعه د ضرورتونو د ختمولو لپاره مشروع شوے دےد ښځې  خرچه د ميړۀپه غاړه نه ده او که ښځه د نکاح او عقد په وخت د ميراث د وړلو شرط کښېنه ږدي د ميړۀميراث ورته نه رسيږي او روښانه ده چېدا دوه فرقونه د نکاح په ماهيت او اصل کښې څه اثر نه لري.

مونږ ټول په دېعقيده لرو چېد اسلام دين يو هميشنےاو خاتم شريعت دےچېد انسان ټولو اړتياوو او ضرورتونو ته ځواب وايي. نو وايو هغه ځوان چېد خپل تعليم د جاري ساتلو لپاره بايد څو څو کلونه په يو بل هيواد او يا ښار او مسافرۍکښېژوندوکړي او د محدود وسايلو او امکاناتو په وجه دايمي واده نه شي کولے خپلېمخېته درېلارېګوري چېبايد يوه ترېغوره کړي.

الف: په هماغه د مجردۍاو لنډه غرۍپه حالت کښېپاتېشي

ب: فحشاء او ګناه  کښېښکيل شي

ج: د هغو شرائطو مطابق چېذکر مو کړل له يوېښځېسره چېشرعاً ورسره نکاح جايزه ده واده وکړي.

د لومړي صورت په هکله به ووايو چې غالباً له ماتېسره مخامخيږي که څه هم ګوته په شمار کسان شته چې له هر جنسي عمله ځان ساتلےشي او د صبر لمنه يېد لاسه نه خلاصيږي خو ټول انسانان داسېنه دي.

کوم کسان چېدوهمه لاره غوره کوي د هغوي نتيجه هم معلومه ده چېتباهي او بربادي ده او د اسلام له نظره حرام عمل دےاو که څوک ووايي چېد ضرورت مطابق ګناه کولےشي نو دا کج فکري او غلط خيال دے>.

نو يوازېدريمه لاره پاتېکيږي چېپيغمبر(صلی الله عليه و اله وسلم) وړاندې(تجويز) کړېده او د پيغمبر(صلی الله عليه و اله وسلم) په زمانه کښېهم هغه عمل کيدۀاو وروسته پکښېاختلاف پيدا شو.

دلته د يوۀټکي يادونه ضروري ګڼو او هغه دا چېکوم کسان چېله متعېويره لري او هغه نامشروع ګڼ>ي بايد دېخبرېته متوجېوي چېټولو اسلامي فقيهانو او څيړاندو د معنا له نظر د هغوي مثال په دايمي نکاح کښې منلےدےاو هغه دا چېښځه او ميرمن دايمي نکاح وکړي خو د دواړو نيت اراده دا وي چېپه يو کال کښېيا کم او زيات وخت کښېد طلاق په وسيله له يوه بله جدا شي څرګنده ده چېداسېنکاح يوازېظاهراً دايمي (هميشنۍ) ده او په حقيقت کښېموقته ده او کوم فرق چې دا ډول نکاح يېله متعه نکاح سره لرېهغه دا دےچېمتعه په ظاهر او باطن کښېمحدوده او موقته ده خو دا ډول هميشنۍاو دايمي نکاح په ظاهره هميشنۍ ده خو په باطن کښېمحدوده او موقته.

کوم کسان چېدغه ډول دايمي نکاح او واده روا ګڼي څرنګه د متعه نکاح له جايزيدو ويره لري؟

تر دېځايه د متعه نکاح له ماهيت او څرنګوالي خبر شو اوس به د دغه نکاح د حلال والي(مشروعيت) دليلونه درته وړاندېکړو . غوره ده چېدلته خپله خبره په دوو پړاوونو کښېوکړو.

1.د اسلام په لومړيو وختونو کښېد متعه مشروع والے.

2.د رسول الله مبارک په زمانه کښېد دغه شرعي حکم نه منسوخيدل

د متعېد مشروع والي او روا والي روښانه دليل دا ايت دے

فَمَااستَمتَعتُم بِهِ مِنهُنّ فَاتوهُنّ اُجُورَهُنّ فَرِيضة[1]

نو کله مو چېله هغه ښځو بهره (خوند) واخسته د هغوي اجوره (چې معين مهر دے) ورکړئ.

د دغه آيت الفاظ ښه ګواهي ورکوي چېد موقت ازدواج (متعه) په هکله نازل شوے دےځکه چې

اول:  د "استمتاع" لفظ کارول شوے چېظاهراً د موقته نکاح په هکله دے او که دلته مقصد دايمي نکاح وےنو قرينېته يېضرورت درلود.

دوهم: د "اُجُورَهُنّ" لفظ د "هغوي د اجرت" په معنا استعمال شوےدےچېپه متعه ښکاره دليل دےځکه چېپه دايمي نکاح کښېد "مهر" او "صداق" په شان الفاظ استعماليږي.

دريمه : شيعه او سني مفسران په دېعقيده دي چېدغه آيت د متعېپه هکله نازل شوےدےجلال الدين سيوطي په خپل تفسير "دُرّالمَنثُور" کښېله ابن جـــــــرير او سدي نقلوي چې دغه

آيت د متعېپه هکله دے

[2]

هم دا راز ابو جعفر محمد بن جرير طبري په خپل تفسير کښې له سدي او مجاهد او ابن عباسه نقلوي چې دا آيت د موقتېنکاح په هکله دے[3]

څلورم: د صحاحو او مسندونو خاوندانو (ليکوالو) او د روايتونو د جوامعو (کتابونو) ليکلوالو هم دا حقيقت منلے دے مثلاً مسلم بن حجاج په خپل صحيح کښېد جابر بن عبدالله او سلمه بن اکوع روايت کړے دےچېويلي يېدي:

"خَرَجَ عَلينا منادی رَسول الله (صلی الله عليه و اله وسلم) فقالَ إنّ رسول الله قد اذن لکم ان تستمتعوا، يعنی مُتعَة النساء.[4]

د پيغمبر(صلی الله عليه و اله وسلم) منادي مونږ ته راغےاو وېويل د خداي رسول تاسو ته استمتاع (له ښځو د بهره(خوند) پورته کولو) يعنې له ښځو سره د متعېاجازه درکړه په دېهکله د صحاحو او مسانيدو روايتونه دومره زيات دي چېپه دېلنډېليکنېکښېنه ځاييږي خو مطلب دا چېد اسلام په لومړيو وختونو او د پيغمبر(صلی الله عليه و اله وسلم) په وخت کښېد اسلام د مفسرانو او عالمانو په نزد متعه روا وه.[5]

اوس پوښتنه دا ده چېايا د متعېآيت منسوخ شوےدے؟

کيدےشي ډېر کم کس پيدا شي چېد رسول الله مبارک په زمانه کښې د متعېپه روا والي او مشروعيت کښې شک وکړي، خبره د دغه الهي حکم په باقي پاتې کيدو يا منسوخيدو کښېده.

د اسلام روايتونه او تاريخ وايي چېد دوهم خليفه تر وخته پورې په مسلمانانو کښېپه دېحکم عمل کيدۀاو متعه دود وه او خليفه د ځينو مصلحتونو په بنياد هغه منع کړه.

مسلم بن حجاج په خپل صحيح  کښېنقلوي چېابن عباس او ابن زبير د متعه نساء (ښځو د متعې) او متعه حج کښېاختلاف پيدا کړ، جابر بن عبدالله وويل:

"فَعَلناهُمَا مَعَ رَسُول الله (صلی الله عليه و اله وسلم) ثُمّ نَهانا عَنهُماعُمَر فَلَم نَعُد لَهُمَا.[6]

مونږ به د رسول الله په زمانه  کښې دواړه متعېکولېبيا عمر مونږ له دغو دوو (متعه نساء متعه حج) منعېکړو او له هغه وروسته مو ونه کړې.

جلال الدين سيوطي په خپل تفسير کښېد عبدالرزاق، ابوداود او ابن جرير او هغوي هم له "حکم" روايتوي چېله هغه پوښتنه وشوه ايا د متعېايت منسوخ شوےنه دے؟ ويېويل نه، او علي (ع) وفرمايل:

"لَولا اَنّ عُمَر  نَهی عَنِ المتعة ما زَنیٰاِلاّ شَقِیّ[7]

که عمر د متعېمخه نه وه نيولېاو بنده کړېيېنه وےبېله شقي کسانو بل هيچا به زنا نه کوله.

علی بن محمد قوشجي هم وايي: عمر بن خطاب منبر ته ؤخت او ويېويل:

"اَيّها النّاس ثلاثٌ کُنّ علیٰ عَهدِ رَسولُ الله اَنا اَنهیٰعَنهُنّ وَاُحَرّمُهُنّ وَاُعاقِبُ عَلَيهِنّ، وَ هِیَ مُتعَةُ النِساء، متعَةُ الحج وَ حیّ علیٰ خَيرِ العَمَل[8]

"اي خلکو د رسول الله په زمانه کښې درېڅيزونه وو چېزه يېنهي کوم او حراموم او د هغه کوونکي ته سزا ورکوم. دغه درېڅيزونه "د ښځو متعه، د حج متعه او حیّ علیٰ خير العمل دي.

د يادولو ده چېپه دېهکله روايتونه دومره ډير دي چېدلته نه ځاييږي.[9]

بايد ووايو چېمتعه د نکاح او واده يو قسم دے ځکه چېنکاح په دايمي او موقتي تقسيميږي او له کومېښځېسره چېموقت نکاح کيږي د انسان ميرمن او سړے يې هم ميړه ګڼل کيږي او طبعاً داسېواده د ازدواج او واده په هکله په راغلو آيتونو کښېشامل دے.

که قرآن فرمايي:

وَالذِينَ هُم لِفُروجِهِم حافظون اِلاّ  علیٰ اَزواجِهِم او ما مَلَکت اَيمانُهم.[10]

او هغه کسان چېخپلېلمنېپاکېساتي مګر خپلو زوجونو او جوړو يا په خپلو کنيزانو چېد هغوي مال حسابيږي.

کومه ښځه چېد دغو شرائطو په چوکاټکښېپه موقته توګه په نکاح کيږي له هغو افرادو او مصداقونو ده چې "علیٰ اَزواجِهِم" پرې صدق کوي او د دېله چوکاټه بهر نه دي په دېمعنا چېکه ښځه په متعه نکاح سره د يو سړي ښځه شي د هغه شرعي ښځه ګڼل کيږي او د ازواجهم په مصداق کښې راځي.

او که په "مؤمنون" سورة کښې جنسي معاشرت او ملاستےله دوو ډول ښځو سره راو ګڼي يعنېله ميرمنو او کنيزانو سره، هغه ښځه چېموقته نکاح (متعه) ورسره شوې وي په اول ډول (ميرمنو) کښېشامله ده.

د هغو کسانو خبره ډيره د حيرانتيا خبره ده چې دغه د سورة مؤمنون آيت په نساء سورة کښېد متعېد آيت منسوخوونکےګڼي حال دا چېټولو ته پته ده چېناسخه اية بايد له منسوخې شوېآيېوروسته نازله شي خو دلته کيسه اپوټه ده مؤمنون سورة چېناسخه ګڼل شوېمکي ده (يعنېپه مکېکښېاو مدينېته د رسول الله(صلی الله عليه و اله وسلم) له هجرته مخکښې) نازله شوېده او نساء سورة چېد متعېايت پکښېراغلےدےمدني ده (په مدينه کښې،د پيغمبر(صلی الله عليه و اله وسلم) له هجرته وروسته نازله شوېده.

اوس پوښتنه دا ده چېپه مکېکېد نازلېشوېسورېآيت څرنګه په مدينېکښېد نازلېشوېآيت ناسخ کيدلےشي؟

يو بل روښانه دليل چېد پيغمبر(صلی الله عليه و اله وسلم) په زمانه کښېد متعه د ايت په نه منسوخيدو ګواهي ورکوي هغه پريمانه روايتونه دي چې د رسول الله مبارک په زمانه کښېد دغه ايت د منسوخيدو انکار کوي. مثلاً هغه روايت چېله جلال الدين سيوطي مو په "درالمنثور" کښېنقل کړ  او شرحه يېتيره شوه.[11]

په پاي کښېد دېټکي يادونه کوو چېاهل بيت امامان چېد حديث ثقلين په ګواهۍد امت د هدايت سبب او له قرآنه نه جداکيدونکي دي د متعېپه روا والي او نه منسوخيدو دلالت او صراحت لري.[12]

او دا چېاسلام په هره زمانه کښېد بشري ټولني د مشکلاتو د هواري وس لري هم په نوموړو شرائطو سره د داسېنکاح مشروعيت تاييدوي ځکه چېنن د فساد او بېلارېله جبېد ځوانانو د نجات يوه لاره همدغه متعه يا موقت واده دے چېپه خپلو شرائطو سره وشي.

[1]. د نساء سورة 24 آيت
[2]. درالمنثور دوهم ټوک 140 مخ د دې آيت په تفسير کښې
[3]. جامع البيان فی تفسير القرآن 5ټوک 9مخ.
[4]. صحيح مسلم، څلورم
[5]. د نمونې په توګه د ځينې مدارکو يادونه کوو:ــــــــــــــــ
(د صحيح بخاري باب تمتع) مسند احمد څلورم ټوک 436مخ، دريم ټوک 356 مخ، الموطا (مالک) دوهم ټوک 30 مخ، سنن بيهقي 7 ټوک 306-مخ، تفسير طبري 5 ټوک 9 مخ، نهايه ابن اثير دوهم ټوک 249، مخ، تفسير رازي دريم ټوک 301 مخ، تاريخ ابن خلکان، اول ټوک 359 مخ، احکام القرآن(جصاص) دوهم ټوک 178 مخ،  محاضرات راغب، دوهم ټوک 94 مخ، الجامع الکبير سيوطي 8ټوک، 293، مخ، فتح الباري ابن حجر 9ټوک 141مخ.
[6]. سنن بيهقي، اوم ټوک 206مخ، صحيح مسلم 1ټوک 395مخ.
[7]. درالمنثور دوهم ټوک 140مخ، د متعه د آيت په ځاي کښې
[8]. شرح تجريد قوشجی، بحث امامت 484مخ.
[9]. د نورو معلوماتو لپاره دغه مدارکو او اسنادو ته مراجعه وکړئ.ــــــــــ
مسند احمد 3ټوک 365 او 363 مخونه، البَيان والتبَيين (جاحظ) 2ټوک 223، مخ، احکام القرآن (جصاص) لومړے ټوک 342، مخ، تفسير قرطبی 2ټوک 370 مخ، المبسوط (سرخسی حنفی)، کباب الحج باب القرآن، زاد المعاد ابن قيم لومړے ټوک 444 مخ، کنز العمال، اتم ټوک 293 مخ، مسند ابي داود طيالسي، 247، مخ، تاريخ طبري 5 ټوک 32 مخ، المستبين طبری تفسير رازي 3 ټوک 202، 200، مخونه، تفسير ابو حيان 3ټوک، 218مخ.
[10]. د مؤمنون سورة پينځم او شپږم ايت.
[11]. درالمنثور 2ټوک 141 – 140مخونه، د متعې له ايت سره.
[12]. وسائل الشيعه 14ټوک کتاب النکاح باب اول د متعې له بابونو 434مخ.